وزيرة التربية '' نعمل على ايجاد حلول تستجيب لمطالب النقابات ''
في منشور لوكالة الانباء الجزائرية اليوم الاربعاء عن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اكدت فيه انه يتم العمل على ايجاد حلول تستتجيب لمطالب النقابات خاصة فيما يتعلق بالتقاعد المسبق بشكل لايتعارض مع مصلحة القطاع والتلميذ بشكل خاص على غرار امكانية مرافقة الاستاذ الذي تجاوزت خبرته المهنية 32 سنة استاذ جديد في نفس القسم .
و جددت السيدة بن غبريط تأكيدها بأن"باب النقاش سيبقى مفتوحا أمام جميع النقابات" مشيرة إلى عقد ثلاث اجتماعات مع الشريك الاجتماعي منذ شهر أغسطس المنصرم لبحث المطلب الخاص بالتقاعد النسبي.
و في ذات السياق أكدت وزيرة التربية على أن الإضراب الذي دعت اليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري "أثر بشكل سلبي على الرزنامة المدرسية رافضة جعل التلميذ رهينة".
و أضافت قائلة أن هذا الإضراب "وضع الوزارة في ضغوطات كبيرة من طرف جمعية أولياء التلاميذ". "تناقشنا معهم و أكدنا أن الأساتذة يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم و لن يدخروا أي جهد في سبيل تعويض الدروس الضائعة جراء هذا الإضراب"
من جهة أخرى أكدت الوزيرة أن الإضراب كان "خياريا لبعض الأساتذة فيما كان اجباريا بالنسبة للبعض الآخر كون التلميذ يغادر المؤسسة التربوية بمجرد غياب أستاذ الحصة الأولى ليتعذر على أستاذ المادة الثانية القيام بواجبه رغم عدم مشاركته في الاضراب".
هذ في الوقت الذي قدرت فيه وزارة العمل و التشغيل والضمان الإجتماعي النسبة الوطنية الاجمالية للمشاركة في الإضراب ب 24,9 بالمائة في يومه الأول,و يتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية و التكوين و التعليم المهنيين والجماعات المحلية.
وفي نفس السياق، أبرز الوزير أن نسبة المشاركة في قطاع التربية الوطنية قدرت ب 63,16 بالمائة منهم 21 بالمائة استاذ.
أما بخصوص قطاع الصحة العمومية، فقد أشار السيد الغازي إلى أن النسبة قدرت ب 79,3 بالمائة و 18,0 بالمائة بقطاع التكوين المهني و 16,0 بالمائة بالنسبة للجماعات المحلية.
و من جهته، دعا تكتل النقابات المستقلة المشكل من 13 نقابة، الوزارة الأولى إلى فتح باب التفاوض بشأن مشروع قانون التقاعد الجديد و قانون العمل، معتبرا أن الإضراب الذي كان قد دعا إليه شهد "استجابة قوية" عبر كافة ولايات الوطن ''رغم شتى أشكال التضييق".
وحسب تقديرات التكتل النقابي، فقد بلغت نسبة المشاركة في الإضراب 70 بالمائة في الإدارة العمومية وموظفي البلديات و 40 بالمائة في التعليم العالي و30,76 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية بمختلف الأسلاك و75 بالمائة بالنسبة للصحة العمومية -الممارسون الطبيون وسلك شبه الطبي فيما بلغت 79 بالمائة في قطاع الفلاحة والبيطرة و48 بالمائة بالنسبة للتكوين المهني.
كما أعرب التكتل النقابي في الأخير، عن تمسكه بمواصلة الاضراب يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.