هل تتجه وزارة التربية الى القضاء على التعاقد نهائيا ........؟
ان من الملاحظ في الاونة الاخيرة الصيغة المستحدثة لاستغلال القوائم الاحتياطية لمسابقة توظيف الاساتذة 2016 في محاولة ملأ الشغور الحاصل في بعض الولايات عبر توظيف قوائم الاحتياط خارج الولايات المسجلين بها بدءا ,وبالتالي القضاء على صفة التعاقد الموسمي في شكله المعتاد .
حيث ترمي الوزارة المعنية باجراءاتها الى تمكين الناجحين في القوائم الاحتياطية من مناصب قارة ولو كانت في مؤسسات تبعد مئات الاميال عن مقار سكناتهم ليحصل الاستقرار الذي ترمي اليه الوزارة .
هذا الاستقرار المأمول ربما كان سيحدث بادماج المتعاقدين في مناصبهم وهم الذين تعاقدوا مع مؤسسات تقع في الاماكن القاطنين بها ليبقى السؤال المطروح هل يمكن ان يحدث هذا الاستقرار عبر استيراد الاساتذة من ولايات اخرى مع وجود مشاكل عديدة كالسكن والنقل ,وهل سيتمكن الاستاذ من العطاء وهو يبحث عن من يوصله ويؤيه ويوفر له حاجياته .
ان قطاع التربية في الجزائر يحتاج الى اعادة تنظيم هيكلية تعتمد اسسا للتوظيف واضحة المعالم مبنية على احصاءات دقيقة من حيث الموجود وما سيكون على الاقل في المدى القصير ليتمكن بذلك من تحصيل الاستقرار المراد,فلايمكن ان نعتمد فقط على احصاءات المديريات التي تحدث مرة واحدة كل سنة , خاصة مع وجود كم هائل من طلبات التقاعد بانواعه المختلفة اضافة الى الشغور الحاصل نتيجة التوسعة الموسمية مع النمو الملاحظ في تعداد التلاميذ .لذا لايمكن للوزارة ان تقضي على التعاقد باجراءات غير مدروسة وعشوائية .
كان الله في عون القائمين على القطاع